أول تحرك برلماني بشأن ظاهرة تشغيل الأطفال القصر وواقعة ٢٠ طفل من العاملين بأحد المزارع

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير التضامن الاجتماعي بشأن الية مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال القصر واستشهاداً بحادث ٢٠ من العاملين بأحد المزارع والمستقلين السيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبو سلطان نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.
وأوضحت رزق الله.... أنه هذه الظاهرة لم تكن تلك الحادثة هي الأولي ولكن حوادث متكررة راح ضحيتها العديد من الأطفال نتيجة استغلالهم في الأعمال الغير مناسبة لعمرهم، حيث تزايدت في مصر ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم أحيانا سن السابعة حيث يشتغل معظمهم ستة أيام في الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر، فهم يشكلون مصدر رزق إضافي لعائلاتهم التي تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية. 
تؤدي زيادة عدد الفقراء إلى زيادة انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، كما أن الأطفال العاملين لا يذهبون في أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالي، فهم لا يتعلمون أي شيء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا في المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة. 
وقد أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومي للطفولة أنه يوجد في مصر نحو 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشرة موزعين على عدة محافظات. 
يوجد في مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشر، لكن لا يفعل، ولا يوجد رقيب على ذلك.
وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمراجعة القوانين المنظمة لأحكام قانون العمل والتأمين بشأن الطفل العامل فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية  وتحديده لسن الطفولة وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الاطفال من الوقوع  فريسة  للاستغلال الاقتصادى من قبل ارباب العمل وإعادة تأهيل الاطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب
وطالبت بتبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرا ضروريا لا غنى عنه.